جزئیات مشخص سبد معیشتی کارگران با رقم 7 میلیون تومان - بازی های اندروید

اعتماد در ادامه نوشت: در حالی سبد معیشت کارگران در سال 1400 به میزان 6 میلیون و 895 هزار تومان معین شده که این رقم برای سال 99 معادل 4 میلیون و 940 هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه معیشت یک خانواده سه تا چهار نفره کارگری اعلام شده بود. به گفته نماینده کارگران در کمیته دستمزد دو نکته در محاسبه این سبد دخیل بوده است؛ اول اینکه سبد بسیار حداقلی با کمترین میزان هزینه های زندگی در سراسر کشور تعیین شده و نکته دوم اینکه کارشناسان مرکز آمار سال جاری با کمیته دستمزد همکاری خوبی داشتند.

رقم پیشنهادی کارگران بالاتر بود

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد با بیان اینکه این رقم خروجی کمیته دستمزد است گفت: اگر این رقم از سوی نماینده کارگران اعلام می شد به مراتب بالاتر بود، اما این توافق سه جانبه با اجماع نمایندگان از سه گروه کارفرمایان، دولت و کارگران اجرا شده است.

وی ادامه داد: در سبد معیشت مواد خوراکی و آشامیدنی، مسکن و ارتباطات و بهداشت و درمان مورد آنالیز قرار می گیرد که این کمیته بر اساس بند 2 ماده 41 قانون کار از سال 1395 هر ساله برای رسیدن به یک توافق کلی تشکیل جلسه داده است.

توفیقی توضیح داد: البته معین این رقم به این معنی نیست که سبد معیشت کارگری دقیقا همان رقم دستمزد است. قانونگذار در ماده 41 به صراحت اعلام می نماید که دستمزد باید بر اساس میانگین مخارج خانوار معین گردد و در حال حاضر این میانگین 3.3 درصد است، اما متاسفانه به دلیل عدم اجرای بند 2 ماده 41 قانون کار در سال های گذشته همیشه این فاصله زیاد بین سبد معیشتی و دستمزد کارگران وجود داشته، اما معین این رقم می تواند چشم اندازی گردد تا در شورای عالی کار به سمت بهبود این فاصله حرکت کنیم.

سال گذشته رقم سبد معیشت 4 میلیون و 940 هزار تومان بود

وی اعلام کرد: سال گذشته سبد معیشت 4 میلیون و 940 هزار تومان بود و عوامل موثر در سبد معیشت و نرخ خوراکی ها و آشامیدنی ها بر اساس نرخ های دی ماه سال گذشته تعیین شده بود. اما سال جاری در سال 1399 جهش خیره نماینده ای در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی در کشور داشتیم و این موضوع باعث شده بود تا جامعه کارگری تا جایی که امکان داشت از بقیه مخارج خود کم کند تا بتواند این بخش یعنی خوراک خانواده را تامین کند.

توفیقی گفت: سال گذشته درصد تاثیر خوراکی ها و آشامیدنی ها در سبد معاش خانواده کارگری 30.95 درصد بود که سال جاری به 35.5 درصد رسیده که همین عامل باعث شد که در کل 18.6 درصد سبد معاش کارگری کوچک تر گردد و این موضوع باعث شد به رقم 6 میلیون و 895 هزار تومان برسیم وگرنه رقم این سبد به مراتب بیشتر بود و رقم باید حول و حوش 8 میلیون تومان می شد.

وی در ادامه اضافه نمود: در این مدت حدود 39.6 دهم درصد روی سبد معاش حداقلی هم افزایش قیمت داشته ایم و این سوءتفاهم ایجاد نگردد که این 39.6 درصد توقع کارگران برای افزایش دستمزدهاست؛ این تنها درصد و تابعی از عدد است زیرا اگر 6 میلیون و 895 هزار تومان را از 4 میلیون و 940 هزار تومان کم کنیم حدود 2 میلیون تومان افزایش داشته ایم و با این رقم جبران کاهش قدرت خرید سال 1398 کارگری رخ داده است و در صورتی که این رقم روی حداقل دستمزد محاسبه گردد، کاهش خرید سال 1398 کارگران جبران خواهد شد.

توفیقی در مورد عدم امضای دستمزد از سوی جامعه کارگری در سال گذشته گفت: نماینده کارگری دستمزد سال 1399 را امضا نکرد و اگر فردی مدعی است که کارگران موافقتی بابت این قضیه داشته اند، رونوشتی از این موضوع را رسانه ای کند، چراکه اگر امضا شده بود رونوشت آن تا به امروز چندین بار در همه شبکه های اجتماعی منتشر شده بود.

همچنان پیگیر دستمزد سال 1399 از دیوان عدالت هستیم

وی ادامه داد: کارگران هم همچنان پیگیر دستمزد سال 1399 خود در دیوان عدالت اداری هستند و این موضوع باید روشن گردد که چرا زمانی که مزد 1399 در هیات تخصصی باطل شده در هیات عمومی هنوز رای برای آن صادر نشده است. توفیقی توضیح داد: اگر در مورد دستمزد 1400 دو ضلع دیگر دولت و کارفرما جبران مافات نمایند، این دستمزد از سوی کارگران امضا خواهد شد در غیر این صورت این موضوع هم با چالش روبرو می گردد.

استراتژی قانع کردن

رقم 6 میلیون و 895 هزار تومانی به عنوان پایه آنالیز میزان دستمزد در سال آینده در حالی معین شده است که از همین الان می توان پیش بینی کرد که چنین رقمی با موافقت کارفرمایان و حتی دولت برای چانه زنی روبرو نخواهد بود و به نظر می رسد نمایندگان کارگری در شورای عالی مزد، کار سختی در معین استراتژی قانع کردن دیگر اضلاع معین دستمزد سال 1400 خواهند داشت.

حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در این باره می گوید: شاید رقم 6 میلیون و 895 هزار تومانی که به عنوان هزینه معیشت کارگران معین شده مورد تایید نهاد هایی مثل مرکز آمار یا بانک مرکزی باشد و با قیمت کالا های اساسی هم همخوانی داشته باشد ولی آیا می توانیم حقوق کارگران را برای سال آینده به7 میلیون تومان افزایش بدهیم؟ وی بیان نمود: نمایندگان کارگری باید استراتژی مناسبی که باعث قانع کردن دولت و نمایندگان کارفرمایی برای افزایش دستمزد بر اساس شرایط خاصی که کارگران به آن مبتلا هستند را در پیش بگیرند یا اینکه کوشش نمایند برای سبد معیشت مترادف خط فقر را در شورای عالی کار مطرح نمایند.

حاج اسماعیلی گفت: اگر این اتفاق بیفتد تاثیرگذاری آن به مراتب از سبد معیشت بیشتر است. نمایندگان کارگری می توانند طی روز های آینده استعلام خط فقر را از بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت رفاه بخواهند و بر مبنای آن در شورای عالی کار نسبت به معین حداقل مزد گام بردارند.

فرامرز توفیقی دیگر نماینده کارگران در کمیته دستمزد در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط مالی کنونی آیا کارفرما می تواند درخواست کارگران برای این میزان از افزایش دستمزد ها را داشته باشد یا خیر؟ گفت: شاید تحریم ها شرایط را سخت تر نموده باشد، اما به دلیل عدم قدرت برابری محصولات داخلی با خارج از کشور مشتری محصولات ما همه داخل کشور است و هنوز هم هستند و تنها فرق با قبل از تحریم ها این است که قدرت خرید کمتر شده پس باید به فکر افزایش قدرت خرید مردم بود تا به تبع آن اقتصاد رونق پیدا کند و درآمدزایی گردد و تنها راه چاره هم افزایش دستمزد است.

توفیقی با اشاره به سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا اضافه نمود: به گفته نماینده صنعت، معدن و تجارت در کمیته دستمزد این سهم امروز به 5 درصد رسیده یعنی 5 درصد قیمت تمام شده کالا دستمزد کارگر است. این در حالی است که در هیچ کشوری این رقم به این میزان نیست و در کشور های پیشرفته این رقم در محدوده 60 درصد است.

وی اعلام کرد: این افزایش دستمزد را کارفرما از جای دیگری باید جبران کند، زیرا در غیر این صورت قطعا مشتری خود را از دست خواهد داد. اگر نخواهند افزایش قدرت خرید جامعه کارگری را بپذیرند مشتری خود را از دست می دهند، پس از آن باید تیراژ تولیدات خود را کم نمایند و همین موضوع هم باعث می گردد تا هزینه سربارشان افزایش پیدا کند و رکود ایجاد گردد که پس از آن کارخانه ها تعطیل می شوند.