ترامپ غول موتورسازی آمریکا را تهدید کرد - بازی های اندروید

به گزارش ایرنا، وی امروز در صفحه توئیتر خود نوشت: اوایل امسال این شرکت اعلام نمود بخش زیادی از فعالیت کارخانه اش در کانزاس سیتی را به تایلند منتقل می نماید. این موضوع خیلی قبل از اعلام تعرفه ها بود. آنها از تعرفه ها و جنگ تجاری به عنوان بهانه استفاده می نمایند.

ترامپ در توئیت دیگری نوشت: کشورهای دیگر را به کاهش و حذف تعرفه ها و موانع تجاری که سال ها علیه کشاورزان، کارگران و کمپانی های ما به طور ناعادلانه مورد استفاده قرار گرفته است، وا می داریم. ما بازارهای بسته را باز می کنیم و رد پایمان را گسترش می دهیم. آنها باید منصفانه بازی نمایند یا تعرفه ها را پرداخت خواهند کرد.

شرکت دیویدسون روز دوشنبه اعلام نمود که فراوری بخشی از موتورسیکلت هایش را به خارج از آمریکا منتقل نموده است تا از پرداخت تعرفه های وضع شده از سوی اتحادیه اروپا بر این شرکت طفره رود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تلافی تعرفه های وضع شده آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم از این کشورها، بر محصولات آمریکایی تعرفه وضع نموده اند.

تعرفه بر موتورسیکلت از تمهیدات تلافی جویانه ای بود که اتحادیه اروپا تهدید به اعمال آن نموده است. مساله تعرفه ها، به تنش در روابط آمریکا و بعضی از نزدیکترین متحدانش از جمله کانادا، فرانسه و آلمان منجر شده است.

شرکت هارلی دیویدسون برای فرار از رویارویی با تعرفه های بالا، بخشی از خط فراوری خود را به هند و تایلند منتقل نموده است.

از سویی، سیسیلیا مالمستروم کمیسر تجاری اتحادیه اروپا امروز سه شنبه اعلام نمود که تصمیم هارلی دیویسون، پیامد طبیعی سیاست حمایت گرایانه آمریکا در بخش تجارت است.

شرکت هارلی دیویدسون که اوایل سال های 1900 تاسیس شده، در پی اعمال تعرفه بر واردات فولاد، متحمل افزایش هزینه ها در فراوری محصولات خود شده است.

ترامپ تعرفه های 25 درصد بر فولاد و 10 درصد بر آلومینیوم وضع نموده، اما تمهیدات متقابل اروپا شرکت های خاصی را هدف قرار نداده، در حالی که بروکسل بعضی بخش ها را به طور سمبولیک برای وضع تعرفه ها انتخاب نموده است.

ترامپ در روزهای نخستین به قدرت رسیدن، شرکت هارلی دیویدسون را که حدود 40 هزار موتورسیکلت در سال در اروپا می فروشد، به عنوان یک شرکت صنعتی نمادین آمریکا در آغوش کشید، اما امروز این شرکت را تهدید کرد.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین به اعمال تعرفه های جدیدی بر واردات خودروهای اروپایی تهدید نموده است که این مجازات به طور خاص شرکت های آلمانی را در بر می گیرد.