بسترهای اجرای قانون فراوری مسکن - بازی های اندروید

قانون بعضی اختیارات را برای متولیان در بخش مسکن افزایش داده تا آنها بتوانند جهش فراوری مسکن را محقق نمایند. اما برای فراهم شدن شرایط در بستر اجرایی باید تسهیل فرایند صدور پروانه و صدور خاتمه کار در دستور کار قرار گیرد. به نظر می رسد کاهش بوروکراسی اداری نخستین قدم برای پیشبرد اجرای قانون جهش فراوری مسکن است. کاهش بوروکراسی های اداری شرایط را برای سرمایه گذاران راحت تر می نماید. موضوع دیگر برای فراهم آوردن الزامات اجرای قانون جهش فراوری مسکن، تأمین منابع است. روش های تأمین اقتصادی مسکن در ایران بسیار محدود است. برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن باید روش های تأمین اقتصادی متنوع سازی گردد. مثلاً ابزارهای اقتصادی در بازار سرمایه مانند صندوق های مسکن و ساختمان را توسعه دهیم. این ابزارها در مقررات کشور پیش بینی شده است اما تعداد آن کافی نیست و عملاً در اجرا با موانع جدی روبه رو است. بنابراین تنوع و تعدد ابزارهای تأمین اقتصادی می تواند به جهش فراوری مسکن یاری کند.

تورم در اقتصاد ایران وجود دارد، توصیه می گردد محل تأمین منابع این پروژه ها از محل افزایش پایه پولی نباشد تا تورم تشدید نگردد و با مشارکت بخش خصوصی و بخش عمومی مانند بورس، می توان افزایش نقدینگی را در هنگام ساخت پروژه ها کنترل کرد. موضوع بعدی استفاده از فناوری ساخت در جهش فراوری مسکن است. عمده ساخت و سازها در ایران مبتنی بر روش هایی است که سال ها در جهان مورد استفاده قرار گرفته و الان روش های منسوخی محسوب می شوند. این روش های سنتی ساخت، از نظر فنی موجب بالا رفتن وزن ساختمان می گردد و وقتی وزن ساختمان بالا می رود اولین مشکل آن خسارت بالا هنگام وقوع زلزله است. سرعت ساخت در ساخت وساز سنتی پایین است و کیفیت و هزینه هم تحت تأثیر سرعت ساخت پایین قرار می گیرد. بنابراین در اجرای قانون جهش فراوری مسکن، دولت باید در استفاده از فناوری های ساخت نو، سرمایه گذاری کند. برای پیشرفت کار، افزایش نرخ فراوری مسکن باید به صورت پلکانی باشد تا ساخت و ساز در قالب مدیریت پروژه های ملی، چهارچوب مشخصی داشته باشد، کنترل پروژه و رصد آن امکانپذیر باشد و منابع به روش مناسبی تخصیص پیدا کند.

مثلاً ساختمانی که در مرحله فونداسیون است به میزان زیادی بتن و آرماتور احتیاج دارد، در مسکن مهر دیدیم وقتی ساختمان به مرحله فونداسیون رسید قیمت بتن، آهن و مصالح مورد احتیاج افزایش یافت، یا وقتی ساختمان های مسکن مهر به مرحله نازک کاری رسید قیمت سرامیک و کاشی و...افزایش یافت. بنابراین مدیریت پروژه ساخت مسکن انبوه باید در سطح ملی باشد تا از منابع استفاده بهینه گردد و بازار هم تحت فشار افزایش قیمت قرار نگیرد. نکته دیگر توجه به حوزه شهرسازی در قانون جهش فراوری مسکن است. سرمایه گذاری ساخت، چیدمان ساختمان و معماری باید رضایت ساکنان و بهره برداران آینده را محقق کند. سرانه های شهرسازی باید در این مکان ها به میزان کافی باشد.باید اجرای قانون جهش فراوری مسکن در سایه حمایت و پشتیبانی دولت باشد تا این قانون نتیجه ای پیروز داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد برای پیروزیت این قانون تسهیل مقررات صدور پروانه ساختمان، تعریف و اجرای مدل های متنوع تأمین اقتصادی ساخت، حمایت از فناوری های نو ساخت و اجرای تکالیف عقب افتاده قوانین و مقررات فعلی و مقررات زدایی از موانع فراوری بخش مسکن باید مورد توجه قرار گیرد.

*استاد دانشگاه

منبع: ایران