بُن های تخفیف، رانت در کالاهای اساسی ، بازار سیاه مواد غذایی با پول بیت المال! - بازی های اندروید

در بعضی از موارد این منابع به صورت ماهانه تخصیص می یابد و در بعضی دیگر بُن های تخفیف مناسبتی و چند بار در سال داده می گردد.

پیگیری های خبرنگاران نیز نشان می دهد که در بسیاری از موارد برای دادن بُن خرید کالا از منابع دولتی و بودجه کشور استفاده می گردد، این موضوع را بعضی از مسئولان نیز تایید می نمایند. این اعتبارها تنها برای خرید سبد مصرفی داده نمی گردد و حتی برای خرید کالاهای بادوام یا خرید اقساطی نیز از منابع عمومی استفاده می گردد.

به گفته صندوقدار یکی از شعب فروشگاه زنجیره ای رفاه، مردم برای خرید با تخفیف بالا یا اعتبار خرید باید رفاه کارت داشته باشند.

او می گوید: سازمان ها و ارگان های دولتی مثل وزارتخونه ها برای پرسنل خودشون رفاه کارت می گیرن. اونا میان از اینجا خرید میکنن که ارزون تر تموم میشه براشون

دادن بُن تخفیف یا اعتبار خرید مواد غذایی تا این جا ایرادی ندارد، اما بازار سیاهی که در کنار این فروشگاه ها شکل گرفته اند، خطای این سیاست حمایتی است. در کنار فروشگاه ها دلال هایی هستند که هم بُن می خرند هم مواد غذایی را. این دلال ها در جلوی فروشگاه ها، کوچه و خیابان های اطراف و حتی نزدیک به در خروج فروشگاه حضور دارند. نگهبان فروشگاه هم جای آن را می داند و آدرس این کالاها را به مشتری ها می دهد.

جلوی آبنمای یک فروشگاه مرتبط با نیروهای مسلح در مرکز شهر، افرادی هستند که بازار سیاه بُن تخفیف و خریدوفروش مواد غذایی راه انداخته اند. دو گروه خریدار در این بازار وجود دارد، گروه اول مصرف نمایندگان هستند. گروه دوم نیز که کالاهای بیشتری می خرند، آنها گران تر به مردم می فروشند.

یعنی خریدوفروش فقط بین فروشنده و مصرف نماینده خلاصه نمی گردد. واسطه های دیگری هم هستند. فروشنده هایی هستند که مواد غذایی را از دلال ها می خرند. این افراد به حلقه واسطه ای برای قیمت گذاری روی کالاهایی تبدیل می شوند که بیشتر این کالاها جزو نیازهای اولیه سبد مصرف خانوارهاست.

یک از دلال ها می گوید: این چای رو مشتریم آورده، قیمتش قدیمیه، الان دیگه گرون شده. الان این تن ماهی تو همین فروشگاه پشت سر من 28 هزار تومنه ولی من 20 تومن میدمش. اون تن ماهی بیژن هم 15 تومن، ببرش.

یکی از خریداران که ادعا می نماید دلال اصلی را می شناسد می گوید:من خودم فروشندم. خیلی وقته این آقا رو میشناسم. میام اینجا یه سری از مواد غذایی رو ازش میخرم و میبرم میفروشم. مغازه ندارما. منم همینجوری میبرم میفروشم.

دلال اصلی به خریداری که 15 عدد تن ماهی را به قیمت 150 هزار تومان خریده اشاره می نماید و به مرد جوانی که به نظر می رسد مصرف نماینده است می گوید: من این تن ماهی ها رو به این آقا که فروشنده س و از آشناهاس 15 تومن میدم، شما که دیگه مصرف نماینده اید.

چند دقیقه بعد تن ماهی های 15 هزار تومانی تمام می گردد.

دلال دیگری در خرید بن 13 درصد از قیمت آن را کم می نماید. اما می گوید که کارت های اعتباری شارژی را نمی گردد خرید. صاحب کارت باید برود مواد غذایی را بخرد. او می گوید: اگر تو کارت باشه باید برید خرید کنید از فروشگاه بیارید من میخرم ازتون.

فرد دیگری خودش اعتراف می نماید دلال است. هم دلال بُن و هم دلال جنس. می گوید با بُن هایی که از مردم می خرد جنس نمی خرد. برایش به صرفه نیست. آنها را با درصد بالاتری به متقاضیان دیگری می فروشد. به گفته او: جنس ها واسه مشتری هاس. با قیمت پایین میخرمشون و اینجا می فروشم. با بُن صرفه نمیکنه که جنس بخریم. یکی دو درصد روش سود می کنیم و می فروشیم.

آگهی خریدوفروش بُن و کارت های تخفیف برای خرید از فروشگاه های زنجیره ای دولتی و غیردولتی در فضای مجازی.

اما این همه ماجرای بن ها و کارت های خرید نیست. در فضای مجازی مثل سایت های ثبت آگهی نیز بساط خریدوفروش بُن های خرید کالا و کارت های شارژی وجود دارد.

یکی از این آگهی دهندگان در متن آگهی خود نوشته خرید وفروش بُن کارت های فروشگاه های زنجیره ای رفا ه، شهروند، اتکا ، هایپر… بامناسبترین قیمت در مکان یا محل کار .. فقط تماس بگیرید. او به خبرنگار خبرنگاران می گوید که هر ماه کارت های شارژی کارمندان قوه قضاییه را می خرد. خیلی از کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی هر ماه همین کار را می نمایند، از شهرداری و بانک تا … .

او ادامه می دهد: فروشنده نباید نگران باشه، چون اسمش که روی کارت یا بُن نیست، کسی نمیفهمه این بُن ها واسه کیه؟ او می گوید که کارت های اعتباری که شارژ می گردد را پس از خالی کردن اعتبار به صاحب کارت برمی گرداند. محل کار یا صادرنماینده کارت متوجه نمی گردد که چه کسی از این تخفیف و اعتبار استفاده نموده است.

در این بازار مجازی بُن خرید یک میلیون تومانی را 900 هزار تومان می خرند.

در حالی که سازمان ها و ارگان ها منابع خود را که از منابع عمومی است، بن خرید کالا می دهند ولی بعضی از اجناس موجود در این فروشگاه ها بی کیفیت و ناشناخته هستند. تاریخ انقضا بعضی از کالاها نیز نزدیک است و باید زود مصرف گردد. احتمالا بعضی از فروشندگان بن ها به خاطر نامرغوب بودن اجناس، ترجیح می دهند که آنها را بفروشند و از جای دیگری خرید نمایند.

نکته مهم دیگر این است که ایجاد فروشگاه های زنجیره ای برای تنظیم قیمت کالاهای مصرفی کارکرد لازم را ندارد، چرا که منابع دولتی با بُن های تخفیف و اعتبار خرید به رانت تبدیل شده است. اجناس چند دست می چرخد تا به دست مصرف نماینده برسد. بعضی ها فقط با دست به دست کردن مواد غذایی سود می نمایند.

در حالی نهادهای دولتی و سازمان های خاص ماهانه به کارمندان بن خرید کالا می دهند که خیلی از خانوارها برای تامین معیشت خود با مشکل روبرو هستند. آمارهای تورم از افزایش هزینه های خانوارها خبر می دهد قیمت اقلام مصرفی در مهر ماه نسبت به ماه قبل هفت درصد گران شده و همچنین خانوارهای کشور برای تامین اقلام مصرفی خود در مهر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 41.4 درصد بیشتر هزینه نموده اند. چرا همه نباید از این منابع استفاده نمایند؟

منبع: تجارت نیوز