فساد ساختاری ، تراژدی هولناکی که شرکت های داروسازی رانتی برای کشور به وجود آوره اند - بازی های اندروید

به گزارش خبرنگاران، در این نامه به وزیر بهداشت آمده است:

جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و تبریک و گرامی داشت هفته سلامت، و با ابراز قدر دانی مجدد از کوشش های جنابعالی و همکاران ارجمند جامعه پزشکی در مدیریت مبارزه ملی با بیماری کرونا ، و نیز تشکر از اقدامات اصلاحی جنابعالی در مبارزه با باندهای مافیایی موجود در حوزه واردات و فراوری مجازی دارو و تجهیزات پزشکی؛

به استحضار جنابعالی می رساند؛ موضوع تقاطع منافع (conflict of interests) در زمره مهمترین بلیه های آسیب رسان در ساختار بهداشت و درمان کشور قرار گرفته است؛ که به دلیل ویژگی های اختصاصی این حوزه منجر به شکل گیری ساختارمند فساد در بعضی از اجزاء وزارت بهداشت شده است. فساد ساختاری (structural corruption) پدیده شناخته شده ای در تمام جوامع جهانی از جمله کشور ما بوده، و بیانگر حالتی است که صندلی اداری و اجرایی فرد با نظام تصمیم گیری و شرایطی که ممکن است در برگیرنده منافعی برای تصمیم گیرنده باشد، عجین شده است. در این حالت، سخن از خوبی

و بدی و درستکاری یا نادرستی مدیران و تصمیم گیرندگان مطرح نمی شود، بلکه در صورت کاستی برخوردهای درخور، ساختارها خود خاصیت فسادزایی پیدا می کنند. جوامع پیشرفته با روش های مختلف کوشش کرده اند با این ساختارهای فسادزا روبرو شوند؛ ازجمله در بسیاری از آنها مسئولین دولتی حتی تا چندین سال پس از خروج از مناصب دولتی حق ورود به فعالیت های مرتبط در بخش خصوصی را ندارند. کشورهای در حال توسعه نیز بدون عبور از این چالش رانت محور، امکان رشد و توسعه را نخواهند داشت.

مهمترین عواملی که فساد ساختاری در اجزایی از وزارت بهداشت را شکل داده اند؛ نظام معین تعرفه های درمانی، نظام معین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیات امناء ارزی و بعضی فعالیت های اموزشی و پژوهشی و تدارکاتی هستند.

از مهمترین مصادیق این فساد، که منبعث از در هم تنیدگی حوزه های آموزش و پژوهش و دارو وتجهیزات پزشکی در کشور ایجاد شده و امید آن داریم که در دوره مسولیت شما با اشرافی که بر زوایای پیچیده اقتصاد سیاسی دارو ودرمان دارید، با آن برخورد شود، مجوزهایی است که عمدتا در گذشته برای فراوری دارو و تجهیزات پزشکی به نام بعضی مدیران سابق و لاحق وزارت بهداشت صادر شده و پروانه فراوری به نام خود و یا همسر و فرزندان انان اخذ شده است.

متاسفانه بعضی از این پروانه ها، حتی نام شرکت های دانش بنیان خلق الساعه ای را هم یدک می کشند (!) تا بتوانند در سایه بخشنامه های داخلی، مقررات و ممنوعیت های رسمی مربوط به تقاطع منافع را دور بزنند. در مواردی این شرکت های خلق الساعه تنها با گذشتن کمتر از چند ماه از تاریخ تاسیس و ثبت رسمی شان پروانه فراوری چندین قلم دارو و یا مواد اولیه دارویی را دریافت، و محصول خود را به بازار هم عرضه کرده اند.

چنانکه مستحضرید مطابق مواد 5، 6، 12، 13، 14 و 15 آئین نامه ساخت و ورود دارو مصوب 4/6/67 مجلس شورای اسلامی پروانه فراوری دارو صرفاً برای اشخاص تایید صلاحیت شده کمیسیون قانونی ماده 20 که واجد واحد فراوریی با امکانات مقتضی و مجوز از وزارت صنایع و وزارت بهداشت باشند قابل صدور است.

علاوه بر این، بر اساس رفرانس مورد استفادهی سازمان غذا و داروی ایران USP 41 شرایط فراوری دارو علی الخصوص تعامل با داروهای(پر خطر) Hazardous به خوبی ملحوظ شده است. این رفرانس، ملاک تشخیص داروهای Hazardous را NIOSH اعلام کرده است. NIOSH نیز همه داروهای سایتو توکسیک و آنتی ویرال را (به دلیل امکان اثر غیر انتخابی و بروز عوارض سمیت بر سلول های انسانی) به طور کلی در دسته داروهای Hazardous تعریف کرده است. این در حالی است که طی سال های اخیر؛ منبعث از روابط و رانت های مدیریتی، پروانه هایی صادر شده است که مربوط به شرکت هایی (اعم از فراوریی یا فراوری قراردادی) است که مطلقا فاقد خطوط اختصاصیِ منطبق بر الزامات ملحوظ در ضوابط قانونی هستند. این شرکت ها غالبا در خطوط فراوری داروهای عمومی مبادرت به فراوری داروهای آنتی ویرال و سایتوتوکسیک می کنند که حسب موارد ملحوظ در USPP مخاطرات جدی جهت پرسنل فراوری، مخاطرات برای بیمار ناشی از Cross-Contamination و مخاطرات زیست محیطی را به دنبال دارد و حتی در بعضی موارد شنیده شده است که فراوری احیانا در خطوط داروهای Potent (سیتوتوکسیک یا هورمونی) قرار است انجام شود که این امرخود موید انحرافی مضاعف است.

چگونه است که کارخانجات با سابقه و دارای تجربه ای که دارای خطوط اختصاصی با سرمایه گذاری چندصد میلیارد تومانی جهت فراوری داروهای مختلف هستند، توسط چنین شرکت های نوظهوری دور زده می شوند، و عجیب آنکه نام های آشنای مسئولین بطور مستقیم یا نیابتی در بین سهامداران عمده این شرکت ها دیده می شود. (1) و بعضا با داروهای فراوری اجاره ای و قیمت های بسیار بالا در لیست تعهدات بیمه هم وارد شده اند! مستفاد از قانون و آئین نامه ساخت و فراوری دارو، از جمله ماده 24 آئین نامه و تبصره 1 آن تنها استثناء بر قاعده و اصل دارا بودن واحد فراوریی جهت کسب پروانه (کشف یا ابداع دارو) می باشد.

به عبارت دیگر، فراوری دارو با اجاره خطوط فراوری سایرکارخانجات فقط در خصوص داروهای کشف یا ابداع شده توسط دانشمندان و مکتشفین مجاز دانسته شده و مجوزی برای فراوری اجاره ای سایر اقلام وجود ندارد. بر این اساس بدیهی و مسلم است که کلیه پروانه هایی که جهت اشخاص فاقد واحد فراوریی دارای مجوز و استاندارد صادر شده، غیرقانونی هستند.

ادامه این رویه به شکلی که اشخاص فاقد مجوز صنعتی و واحد فراوریی، مجوز فراوری مجازی دریافت کنند، سرمایه گذاری در صنعت دارو را در مقایسه با فراوری اجاره ای غیر مالی کرده و در نتیجه موجب ورود خسارات غیر قابل جبران بر پیکره اقتصاد و فراوری کشور آنهم در سال هایی که سال فراوری ملی و نیز جهش فراوری نامگذاری شده است، خواهد کرد. این گونه اقدامات ناصواب، با کارکردی ضد فراوریملی، منتج به تعطیلی خطوط متعدد فراوریی شده و سرمایه گذاری های وسیع آنان بلا استفاده خواهد ماند و در مقابل، شرکت های خلق الساعه و بدون سابقه و فاقد زیر ساخت فراوریی، حاصل از رانت مجوزهای انحصاری و قیمت های نجومی تنها با اجاره خط فراوری سایر موسسات، اقدام به فراوریی که در واقع فراوری نمایشی است کرده و سودهای کلان رانتی به جیب می زنند!

فاجعه آمیزتر اینکه بعضی از این رانت جویان عنوان مقدس استادی دانشگاه را هم به یدک می کشند و رانت های غیرقانونی و ناعادلانه خود را با نام شرکت دانش بنیان هم مزین کرده اند! از مصادیق رانت ها یکی شرکتی است که صرفا با فرمولاسیون چند مولکول و با استفاده از رانت، قیمت های مصوب مشابه قیمت وارداتی اخذ کرده است (Leflunomide) و چنانچه به درآمد حاصله آن شرکت که فاقد هرگونه امکانات و هویت فراوریی است مراجعه شود فروش حاصله ناشی از فراوری رانتی ایشان بعضا چند برابر شرکت هایی است که سرمایه گذاری چند صد میلیاردی کرده اند و البته به دلیل عدم وجود سرمایه گذاری، مسائل هزینه های سربار و کارگری و ... را ندارند.

شرکت دیگری که قریب 10 سال با ادعای ایجاد سایت داروسازی ده ها محصول را به صورت فراوری قراردادی در دیگر شرکت ها فراوری می نماید و طی سالهای گذشته هیچ گونه اقدامی جهت احداث واحد فراوریی نکرده است. نمونه دیگر یکی از این شرکت های رانتی، سه ماه پس از ثبت، با قیمت های نجومی و قبل از داشتن واحد فراوریی، مجوز فراوری 21 قلم داروی ضد سرطان را در وسط شهر تهران گرفت و این یکی از بارزترین موارد انحرافات ناشی از تقاطع منافع و سوء استفاده از اختیارات مدیریتی بوده است.

شرکت های مذکور، (معمولا) فروش قابل توجهی هم دارند و غالبا قیمت های بسیار بالاتری را به نسبت از صاحبان صنایع دریافت می کنند و فی الواقع سهم فروش صنایع اصیل داروسازی را بدون سرمایه گذاری و با رانت از آن خود می کنند. چنانچه به پروانه های صادره محصولات دارای توجیه مالی مطلوب طی یک دهه اخیر نظری بیافکنیم به خوبی قابل مشاهده است که غالب آن پروانه ها نصیب شرکت های رانتی شده است و صنایع داروسازی کشور از آن مولکول ها محروم بوده اند. بدیهی است که این فرایند از عوامل اصلی اضمحلال صنایع داروسازی است.

نمونه دیگر اینکه، اخیرا به یک شرکت وارداتی دیگر هم که در حوزه واردات دارو و مواد اولیه فعالیت دارد و مطلقا فاقد هرگونه هویت فراوریی است پروانه محصول استراتژیک اسلتامیویراعطا شده است که به صورت فراوری قراردادی در یک سایت فاقد شرایط اختصاصی آن داروها مبادرت به فراوری کرده است. از دیگر مصادیق رانت ها محصول ترکیبی ولپاتاسویر / سفوسبوویر است که علیرغم مزیت فوق العاده آن به نسبت سایر داروهای هم گروه مطرح آن به عنوان اولین خط درمان HCV به دلیل تضاد منافع از ورود به لیست بیمه آن طی چند سال اخیر جلوگیری کرده اند و طبعا بیماران احتیاجمند به دلیل اختلاف قیمت امکان دسترسی به آن از ایشان سلب شده است. اخیرا هم شواهدی از توجه و ورود داروی گران قیمت رمدسوویر به پروتکل درمانی کووید 19 و حذف فاویپیراویر و کلروکین و ریباویرین که به مراتب هزینه کمتری برای دوره های درمانی آنان مورد احتیاج است و فراوری داخلی آنها هم توان تامین احتیاج کشور را دارد، به چشم می خورد که این هم احتمال شکل گیری رانت های جدید حتی در شرایط تاثر آمیز درد و رنج مردم از بیماری را مطرح می سازد متاسفانه مناسبات فساد ساختاری به گونه ای شکل می گیرد که حتی شرافت حرفه ای پایمال منفعت طلبی رانت خواران می شود.

از دیگر مصادیق اعطای مجوز فراوری جهت محصولات با پتانسیل هازارد بسیار بالا (سایتوتوکسیک) به مراکز رشد دانشگاهی است این مراکز مطلقا فاقد الزامات و شرایط قانونی برای فراوری داروهای potent می باشند. و در این رهگذر فجایع زیست محیطی و مخاطرات جدی جهت پرسنل مرتبط امری قطعی است. اعطای چنین پروانه های فراوریی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شرایط فراوری، به مثابه حذف و یا تضغیف فراوری کنندگان واقعی بوده، ضربات جبران ناپذیر بر پیکره فراوری ملی در شرایط تحریم و حساسیت مالی کشور وارد ساخته است.

علاوه بر موارد ذکر شده فوق، صدور مجوز ورود داروهای بیولوژیک و mab به بازار بدون کارازمایی بالینی با بهانه حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج، به یکی دیگر از مسائل جدی نظام دارویی کشور تبدیل شده است. بعضی دیگر از این اقلام نیز علیرغم نتایج منفی آزمایشات بالینی، با امضاء های طلایی مجوز فراوری گرفته و عوارض خطرناک آن بر نظام سلامت کشور غیر قابل تعلل است.

با عنایت به روحیه قانونمندی و اهتمام جدی جنابعالی در راستای حمایت از سرمایه گذاری و فراوری ملی، انتظار می رود این مناسبات غیر قانونی و رانت جویانه را قاطعانه متوقف سازید و دستور فرمایید در وزارتخانه تحت امر جنابعالی، شأن فراوری به فراوری گنندگان واقعی و زحمت کشیده اختصاص داده شود و از ملوث نمودن مفهوم فراوری با شرکت های خلق الساعه و بدون زیرساخت اکیدا خودداری شود.

همچنین، ضمن تشکر از دستور صریح حضرتعالی نسبت به توقف افزایش اقلام بیولوژیک در فهرست دارویی کشور، تقاضا دارد دستور فرمایید کلیه داروهای بیولوژیک و مونوکلونال انتی بادی هایی که بدون کارازمایی بالینی و رعایت مبانی هزینه - اثربخشی، موجب گسترده شدن بی رویه و کم اثر فهرست اقلام دارویی و صرف بودجه های کلان تأمین دارو در کشور و تحمیل هزینه های سنگین و ایجاد آسیب بر توازن منابع ومصارف دارو شده است، مجدداً مورد واکاوی علمی و تصمیم گیری اصولی قرار گیرند.

امضا کنندگان حاضر مصرانه از جنابعالی در خواست می کنند تا کلیه امتیازات و مجوزهای واردات و یا ساخت صادرشده جهت هر کسی که قبلا مسولیت اجرایی در وزارت متبوع داشته و یا اکنون دارد، و یا دانشگاهیان و غیر دانشگاهیانی که بر خلاف قانون منع مداخلات کارکنان دولت در معاملات مصوب. 2 دی 1337، اقدام به ثبت و یا تاسیس شرکت های بهداشت و درمانی مرتبط با حوزه فعالیت خود کرده اند، ملغی شود و از قوه قضاییه هم برای استرداد منافع نامشروعی که از جهت مجوز های غیر قانونی و یا رانت های اطلاعاتی نصیب این معدود فرصت طلبان شده است استمداد طلبید، و بطور کلی نسبت به توقف رویه های ناصواب فوق و انجام اقدامات اصلاحی تمهیدات لازم مبذول فرمایید.

از بذل توجه حضرت عالی در باز گرداندن سلامت اداری و مبارزه با تقاطع منافع وشفاف سازی جهت حمایت از سلامت مردم و فراوری ملی، مزید امتنان را داریم.

-1 د کتر کاظم آشفته : مشاور اسبق وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاد دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

-2 دکتر کیومرث اشتریان : دبیر سابق کمیسیون اجتماعی هیات وزیران و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

-3 دکتر محمد جعفر اقبال : رئیس اسبق دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد دانشکده دندان پزشکی

-4 مهندس فرامرز اختراعی، دبیر سندیکای فراوری مواد اولیه دارویی کشور

-5 دکتر فرشته بقایی نائینی :رئیس اسبق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

-6 دکتر حمید بهلولی : محقق و مدرس سیاستگزاری عمومی و عضو هیات علمی مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی

-7دکتر رحمت ا حافظی : معاون اسبق توسعه مدیریت، منابع و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی، عضو سابق شورای شهر تهران و عضو هیات علمی دانشگاه بقیة الله

-8 دکتر حسین راغفر : استاد دانشکده اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و پژوهشگر فقر :

-9 دکتر مجتبی سالاری فر:متخصص قلب؛ عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

-10 دکتر سعید سمنانیان : رییس اسبق دانشگاه تربیت مدرس، و استاد دانشگاه تربیت مدرس

-11 دکتر خشایارکریمیان : استاد دانشگاه، عضو فرهنگستان علوم و مدیر عامل شرکت دارویی ارسطو

-12 دکتر محمد تقی طباطبایی : رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان و ددانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-13 دکتر محمد حسین طریقت منفرد وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-14 دکتر محمد جعفر قائم پناه: معاون اسبق توسعه مدیریت منابع و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

-15 دکتر سید ابوالقاسم موسوی : مدیر عامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی

-16 دکتر محمد رضا واعظ مهدوی : معاون اسبق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ استاد دانشگاه شاهد

-17 دکتر محمود نوری صفا :ریس اسبق دانشگاه شاهد

دوم اردیبهشت 1399

پی نوشت ها :

(1) تاسف و نگرانی بیشتر آنکه این فراوری غیر استاندارد در بعضی مراکز رشد دانشگاهیِ مدعی فراوری دهها قلم داروهای پر خطر انجام می شود و از محل بهره برداری از رانتهای مجوز انحصاری فراوری و قیمتهای گزاف موجب شکل گیری قدرتهای مافیایی دارو نیزشده اند.