مجلس انقلابی برای ساماندهی بازار مسکن چه کرد؟ - بازی های اندروید

جهت دریافت خدمات پتینه چیست با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

به گزارش خبرنگاران، فرایند افزایش قیمت مسکن از چند سال پیش شروع شد و هر ساله علی رغم وعده های مسئولان برای کنترل این بازار، ولی قیمتها با سرعت به جهت خود ادامه داد تا جایی که در سال گذشته دیگر نه تنها نام های بعضی از مناطق تهران بلکه قیمت های ساختمان های آن نیز با سایر شهرهای پرآوازه جهان هم تراز شد.

حال دیگر زمان آن فرا رسیده تا تریبون را در اختیار برنده سال قرار دهیم و رمز موفقیت را از آن جویا شویم. حضور دلالان در بازار مسکن و به نوعی نگاه مردم به این بازار به عنوان محلی برای سرمایه گذاری و اخذ سود یکی از مهم ترین دلایلی است که تا به امروز برای رشد فزاینده قیمت مسکن مطرح شده است . از سوی دیگر افزایش قیمت مصالح ساختمانی که خود نیز جای سوال دارد از دیگر عواملی است که زمینه رشد قیمت را فراهم نموده است.

ساماندهی بازار مسکن و امکان تامین آن برای اقشار مختلف جامعه چندسالی است که به عنوان یکی از مهم ترین مطالبات مردم مطرح می شود تا جایی که این مطالبه به نقل محافل انتخاباتی نیز تبدیل شده است. نمایندگان مجلس یازدهم نیز از این وعده انتخاباتی غافل نمانده و از همان روزهای ابتدایی قول کوشش برای ساماندهی این بازار را به مردم دادند. حال فرصت مناسبی است تا نگاهی به عملکرد مجلس انقلابی در طول این مدت بیندازیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طی 10 ماهی که از عمر این مجلس می گذرد دو طرح را برای ساماندهی بازار مسکن در دستور کار خود قرار دادند. اولین طرح از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با رای نمایندگان به دو فوریت آن در دستور کار مجلس نهاده شد.

این طرح که تحت عنوان اصلاح ماده 54 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم مطرح شد در راستای اصلاح قانون و اخذ اقتصادیات از خانه های خالی و ممانعت از احتکار مسکن در مجلس یازدهم دنبال شد.

بر اساس این طرح مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر اگر در هر سال اقتصادیاتی، در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول اقتصادیاتی برمبنای اقتصادیات بر درآمد اجاره خواهند شد، بدین صورت که در سال اول معادل 6 برابر اقتصادیات متعلقه، سال دوم معادل 12 برابر اقتصادیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 برابر اقتصادیات متعلقه باید اقتصادیات پرداخت نمایند. واحدهای نوساز پس از 12 ماه و پروژه های انبوه سازی پس از 18ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول اقتصادیات موضوع این ماده می شوند.

از سوی دیگر در این طرح تکمیل سامانه املاک و اسکان پیش بینی شده تا اطلاعات واحدهای مسکونی برای مشخص تکلیف شرایط اقتصادیاتی هرچه سریع تر در آن جمع آوری شود.

یکی از اهداف این طرح جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی و افزایش عرضه مسکن به بازار با کوتاه کردن دست دلالان مطرح شد. اما آنالیز این طرح در مجلس شورای اسلامی حواشی نیز در بیرون از مجلس به همراه داشت و عده ای این طرح را ابزاری برای افزایش درآمد اقتصادیاتی دولت تلقی نموده و معتقد بودند که تاثیر چندانی در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار نخواهد داشت.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان آنالیز و تصویب این طرح در مجلس و در واکنش به این حواشی تاکید نمود: هدف از اصلاح قانون اقتصادیات های مستقیم در راستای اخذ اقتصادیات از خانه های خالی، عرضه واحدهای خالی به بازار بوده و هدف افزایش درآمد اقتصادیاتی نیست. در این طرح به دنبال این هستیم که از احتکار مسکن در کشور جلوگیری شود نه اینکه اگر فردی پنج مسکن دارد از او اقتصادیات بگیریم.

وی در ادامه اظهار کرد: در این قانون ما قصد داریم افرادی که با سرمایه کشور خانه ساخته اند، واحدهای خود را به بازار عرضه نمایند تا مورد استفاده قرار گیرد. هدف این طرح این است که فردی که 10 خانه دارد آن را به بازار عرضه نموده تا مورد استفاده قرار گیرد. اینکه چرا یک فرد 10 خانه دارد بحث دیگری است و باید در جای دیگر دنبال شود.

پس از تصویب کلیات و جزئیات این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، این طرح به شورای نگهبان ارسال شد و با ایردات شورای نگهبان مجددا به مجلس بازگشت. در نهایت پس از برطرف ایردات شورای نگهبان این طرح به تایید رسید و در دی ماه سالی که گذشت برای اجرا، ابلاغ شد.

حال با گذشت چند ماه از لازم الاجرا شدن اخذ اقتصادیات از خانه های خالی، خبرها حاکی از عدم همکاری بعضی از دستگاه ها برای تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که نکته مهم در اجرای این قانون، تشخیص خالی بودن واحدها است که این موضوع همکاری بسیاری از دستگاه های مرتبط نظیر وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای تکمیل سامانه املاک و اسکان می طلبد. در عین حال نمایندگان مجلس بر لزوم اجرای این قانون تاکید داشته و قول نظارت بر اجرای دقیق این قانون را داده اند.

اما این طرح تنها اقدام مجلس برای ساماندهی بازار مسکن نیست. کمیسیون عمران مجلس شورای نیز طرحی را تحت عنوان جهش فراوری و تامین مسکن از همان روزهای ابتدایی شروع به کار مجلس یازدهم در دستور کار خود قرار داد.

این طرح طی چندین ماه با حضور کارشناسانی از وزارتخانه ها و بخش های مرتبط با حوزه مسکن در این کمیسیون مورد آنالیز نهاده شد و نهایتا دو فوریت این طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

سیدالبرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اهداف این طرح اعلام کرد: جزئیات طرح جهش فراوری و تامین مسکن با حضور کارشناسان حوزه های مختلف در جلساتی پیاپی و متعدد در طی چند ماه در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مورد بحث و آنالیز نهاده شده است. براساس این طرح دولت مکلف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکن در ظرف 4 سال می شود. همچنین براساس این طرح ترکیب شورای عالی مسکن و اختیارات آن نیز در چارچوب قانون دیده شده است. تامین منابع اقتصادی این طرح در قالب ایجاد صندوق ملی مسکن از دیگر مواردی است که در این طرح در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه گفت: شرایط ایجاد صندوق ملی مسکن و شرایط مشخص هیات امنای آن و این که چه کسانی مسئولیت این صندوق را در دست گرفته از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. در این طرح در مورد نحوه مدیریت صندوق و ذخیره اقتصادی آن نیز مواردی ذکر شده است.

پس از موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آنالیز این طرح به صورت دوفوریت، نمایندگان کلیات این طرح را تصویب نموده و جزئیات آن را برای آنالیز پیشنهادات سایر نمایندگان و بازنگری مجدد طرح در مورد ابهاماتی که در بحث تامین منابع اقتصادی این طرح وجود داشت، مجددا به کمیسیون عمران بازگرداندند.

در نهایت پس از آنالیز مجدد این طرح در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و با گذشت چند ماه از اتمام آنالیز آن با اصرار نمایندگان اواخر بهمن ماه مجددا در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی نهاده شد و نمایندگان بخشی از مواد این طرح را به تصویب رساندند.

طرح جهش فراوری و تامین مسکن در پنج فصل جهت تکلیف دولت به ساخت مسکن با درنظر دریافت ساز وکار هایی به منظور فراهم کردن زیر ساخت های لازم تهیه شده است.

بر اساس این طرح دولت موظف است احتیاج سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید و به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید، تا در 4 سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور فراوری و عرضه شود.

همچنین بر اساس این طرح، شورای عالی مسکن به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیب معینی که در این طرح پیش بینی شده، تشکیل می شود.

از سوی دیگر در این طرح پیش بینی شده تا صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع اقتصادی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع اقتصادی تشکیل شود و منابع این صندوق از محل اقتصادیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، منابع خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی میشود، تامین شود.

بر اساس اهداف مشخص شده در این طرح تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات مناسب و مصالح ارزان قیمت سه مولفه اساسی است که می تواند فراوری مسکن در کشور را رونق داده و عرضه در بازار را افزایش دهد. اما کارشناسان معتقدند که تاثیر این طرح در بازار مسکن پس از تصویب در کوتاه مدت نبوده و قطعا در بلند مدت آثار خود را در بازار نشان خواهد داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا ماده 18 این طرح را در صحن مجلس آنالیز نموده و با شروع آنالیز لایحه بودجه این طرح از دستور کار نمایندگان خارج شد. این طرح زمانی به قانون تبدیل می شود که آنالیز آن در مجلس به خاتمه رسیده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند.

مجلس شورای اسلامی با گذشت 10 ماه از شروع به کار خود دو طرح کارشناسی را با هدف افزایش عرضه مسکن به بازار با مشخص سیاست های حمایتی ساخت مسکن و کوتاه کردن دست دلالان از این بازار در دستور کار خود قرار داد. اما اقدامات مجلس شورای اسلامی هنوز نتوانسته در ساماندهی و کنترل بازار مسکن نقش آفرین شود. باید منتظر ماند و دید مجلس انقلابی در سال 1400 چه گامی در جهت اجرای دقیق قوانینی که خود مصوب نموده برخواهد داشت و چه جهتی را برای ساماندهی این بازار طی خواهد نمود؟.