نامه ای به رئیس جمهور 10 روز بعد از گلایه 270 نماینده مجلس، مصوبه شهریور 92 مجلس ملاک کنکور است - بازی های اندروید

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرنگاران، هشتم اسفند سال جاری(1400)، 270 نماینده مجلس در نامه ای خطاب به رؤسای سه قوه، مخالفت خود را با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حذف کنکور و جایگزین کردن شرط معدل برای راهیابی به دانشگاه اعلام کردند.

درهمین راستا احمد نادری نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درنامه ای به رئیس جمهور نوشت: 10 روز است که از زمان نامه 270 نماینده مجلس خطاب به جنابعالی می گذرد و مجلس به نمایندگی از ملت در انتظار تدبیر جنابعالی برای صدور دستور به وزارت علوم جهت ادامه اجرای مصوبه سنجش و پذیرش مصوبه 10 شهریور 1392 مجلس شورای اسلامی است.

مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی پیوست عدالت ندارد

همانطور که قبلاً گفته شد متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مستقیماً در حوزه جزئیات قانونگذاری ورود نموده است که مسأله ساز شده، در حالی که وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست گذاری کلان درحوزه قوانین است و اگر برای اجرایی کردن سیاست های کلان احتیاج به قانون تکمیلی باشد، به تشخیص نمایندگان مجلس با رعایت تشریفات پارلمانی، اعم از آنالیز دقیق موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه و مرکز پژوهش های مجلس، نهایتاً در صحن علنی مجلس تصویب خواهد شد، اما شاهد هستیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی در اواخر دولت رئیس جمهور قبل، 6 ماده از 9 ماده طرح سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش را به امضای ایشان رسانده که نه تنها سیاست کلان نیست، بلکه اقدام به آیین نامه نویسی شده است و ایرادات اجرایی اساسی دارد و پیوست عدالت نیز ندارد که این اقدام خلاف شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

افرادی از طرف این شورا برای تبیین این مصوبه در گفت وگوها و مناظره های تلویزیونی در رسانه ها حضور پیدا کردند که با ناآگاهی از حوزه سنجش و پذیرش به ارائه آمار و اطلاعات ناصحیح بدون توجه به منطقه ها و مدارس محروم پرداخته و می پردازند که اعتراض آحاد ملت را در پی داشته است و کشور را دچار تلاطم نموده است.

بنابراین ورود به این موضوع احتیاجمند آنالیز همه جانبه موضوع در کمیسیون های تخصصی و با تصویب موارد ریز و درشت قانونگذاری است که مجلس شورای اسلامی در سال 86 به طور دقیق تر با تعریف سابقه تحصیلی در سال 92 به این موضوع ورود نموده است و با توجه به شرایط جامعه و خواسته بیشتر داوطلبان، اصلاحات لازم را در قانون سنجش و پذیرش اعمال نموده که نمونه آن اصلاح قانون سنجش و پذیرش در سال 95 بوده است و اگر احتیاج به اصلاح مجدد باشد مجلس ورود خواهد نمود.

این مصوبه از پایه و اساس ناعادلانه است

لازم به شرح است که اگر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (که دخالت در حوزه قانونگذاری مجلس است) حداقل پیوست عدالت را دارا بود و می توانست باعث قانع کردن وجدان عمومی کشور شود، شاید نمایندگان مجلس هم از حق قانونی ذکر شده در قانون اساسی صرف نظر می کردند و به اصلاح و اجرای این مصوبه یاری می کردند، اما متأسّفانه این مصوبه از پایه و اساس ناعادلانه است و در جهت افزایش عمق شکاف طبقاتی در عرصه آموزش طراحی شده است و مسائل اجتماعی و امنیتی بسیاری به همراه خواهد داشت (که به صراحت در گزارش مرکز آنالیز های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری اعلام شده است) و قطعاً دولت و مجلس انقلابی چنین اموری را که رد پای تعارض منافع در آن است، بر نخواهند تافت.

بنابراین 270 نفر از نمایندگان مجلس از جنابعالی و وزرای تحت امر جنابعالی خواسته اند که هر چه سریع تر با توجه به نظر 270 نفر از نمایندگان ملت به نمایندگی از آحاد ملت شریف ایران، نظر صریح معاون حقوقی جناب عالی اعلام شود که قانونگذاری از وظایف مجلس است و قانون سنجش و پذیرش مصوب 10 شهریور 1392 مجلس شورای اسلامی ملاک اقدام وزارت متبوعه است تا با تدبیر جنابعالی، این موضوع حل شود و احتیاجمند استفاده مجلس از اختیارات قانونی دیگر خویش نباشد و در آستانه سال نو آرامش به حدود 15 میلیون ایرانی که مستقیماً درگیر آزمون سراسری هستند، به ویژه طبقات محروم و میانه کشور برشود که با این مصوبه کاملا آینده خودشان را در معرض خطر می بینند.

83